agriculture

السودان يستورد قمحاً بـ 800 مليون دولار

agricultureأصبح القمح تدريجيا احد المكونات الرئيسية في السودان بعد تخلي المواطنين عن الذرة والدخن وغيرها من المحاصيل

«109» آلاف دولار دخل الفرد عام «2012»رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد حالياً التكلفة الاقتصادية لثورة 25 يناير أقل من المتوقع.. وسلمية الثورة حافظت علي هيكل الإنتاج البنك الدولي يبحث إقرار قرض دعم للموازنة بربع مليار دولار
دعا خبير اقتصادى سودانى، الحكومة الى مراجعة سياستها تجاه القمح، واعتبرها غير رشيدة، وحولت السودان الى دولة استهلاكية.

قمح

وكشف الفاتح عثمان محجوب في ورشة حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء “القمح انموذجا” الاربعاء ، ان واردات السودان من محصول القمح قفزت من 21.8 مليون دولار عام 1990 الى 800 مليون دولار عام 2012. وأضاف ان تدفق القمح والدقيق المستورد ادى الى ارتفاع الاستهلاك من 1.5 مليون طن الى 3 ملايين طن في العام.

وأصبح القمح تدريجيا احد المكونات الرئيسية في السودان بعد تخلي المواطنين عن الذرة والدخن وغيرها من المحاصيل إلا أن خطط الدولة لم تواكب هذا التحول ويزرع القمح بشكل اساسي في شمال واواسط البلاد . واعلنت الحكومة عن خطط لزراعة القمح بتمويل عربي وبمشاركة عمالة مصرية إلا أنها لم تدخل قيد التنفيذ حتى الان.

الى ذلك قال وزير المالية السودانى علي محمود أن بلاده لازالت تعاني من إفرازات وتداعيات الأزمة المالية العالمية علاوة على انفصال الجنوب الذي قاد إلى فقدان الخزينة العامة 75% من إيرادات النفط و50% من إيرادات الموازنة العامة و65% من عائدات النقد الأجنبي و90% من عائدات الصادر. واعترف الوزير خلال مؤتمر نظمته جامعة الخرطوم بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي امس بتراجع معدل النمو وازدياد العجز المالي وارتفاع معدل التضخم ما استدعى انتهاج البرنامج الثلاثي بغية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وقال أن التحديات الراهنة تستدعي مراجعة فرضيات البرنامج الثلاثي واقتراح المعالجات ودعا المشاركين في المؤتمر للوصول إلى رؤية مشتركة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وطالب مساعد الرئيس، جلال يوسف الدقير بتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي في البلاد بالنظر في قاعدة هرم الإدارة مع تفعيل الإدارة الرقابية والتشريعية وإجراء الإصلاحات ومراقبة الصرف والتأكد من سلامة أولوياته. وأقر الدقير ، فى ذات المؤتمر بأن تحديات انفصال الجنوب ما زالت تلقى بظلالها على الصعيد الاقتصادي بجانب تداعيات وإفرازات الأزمة المالية العالمية. ودعا إلى فحص البرنامج الثلاثي خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار واعتبر الفيدرالية المالية ضامنا لوحدة البلاد قبل أن يدعو لمراجعة قوانينها المنظمة ورشد الحوكمة والمحاسبية لضمان عدالة التوزيع.

البوابة