إجازة الموازنة العامة للعام 2019 في مرحلة السمات العامة

23 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أجازت لجنة التنسيق والصياغة برئاسة علي محمود عبدالرسول موازنة الدولة للعام ٢٠١٩م في مرحلة السمات العامة بعد التداول حول تقارير القطاعات الأربعة المكلفة من المجلس الوطني بدراسة الموازنة والقوانين المصاحبة بحضور وزير مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ووزراء الدولة.
ودافع رئيس اللجنة؛ علي محمود؛ عن ضرورة زيادة الأجور وأهمية خفض الإنفاق الجاري للحكومة غير التنموي والتحكم في الواردات ، داعيا لوجود أهداف كمية للصادر، وأن تكون نسبة ٣٠% للصادر نسبة حقيقية، ووضع معايير لخفض المحليات مقترحا إبقاء المحليات الطرفية داعيا لمعالجة الأوراق النقدية والتوجه لمعالجة القضية بصورة فورية لا تتجاوز مارس من العام المقبل، مشيرا لأهمية وجود اجراءات مستمرة لخفض عجز الموازنة وضرورة تحسين جباية الإيرادات الضريبية والجمركية وضرورة زيادة الصادرات وتوجيه الإيرادات والتحكم في الوارد من سلعتي القمح والسكر منعا للتهريب.
من جانبهم؛ شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يحقق مشروع الموازنة الاستقرار الاقتصادي المطلوب والأهداف الاستراتيجية الكلية، مشيرين للأهداف الاستراتيجية للموازنة، وأن السياسات الكلية ركزت على تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر لينعكس إيجابا على تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، إضافة الى برامج الإصلاح الهيكلي ومكافحة الفساد وإنفاذ القوانين وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وبسط السلام الشامل، داعين لضرورة إصلاح الخدمة المدنية، مشددين على أهمية خفض الطلب الحكومي وإنفاذ سياسات التقشف في بعض المجالات، مشيدين باستمرار الموازنة بدعم السلع الاستراتيجية وزيادة قدرت بـ 101%، مطالبين بضرورة اتباع سياسات لضبط وإدارة وهيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مستعرضين التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي، مؤكدين أن التعديلات التي وردت في القوانين المصاحبة للموازنة؛ خاصة الإعفاءات الجمركية والضريبية؛ تؤكد إمكانية الوصول للأهداف الكمية التي ترمي لها الموازنة.
وطالبوا بالتركيز على معاش الناس على مستوى البرامج التي وردت في مشروع الموازنة والصحة العامة وقضايا البيئة ومشروعات التنمية الاجتماعية والثقافية والسعي لخفض سعر الصرف والتدرج في تنفيذ خطابات الضمان وأهمية دعم العمل الخارجي وضرورة إيجاد آلية للتحكم في الوجود الأجنبي في البلاد ووضع المعالجات اللازمة لقضاياهم وأهمية دعم اللاجئين في البلاد من المجتمع الدولي، منادين بتفعيل القوانين واللوائح لجذب الاستمار الخارجي، مشيرين لأهمية إجازة البرلمان لقوانين حماية المستهلك والإنتاج الزراعي ومكافحة التهريب لدورها الكبير في دعم الميزانية والعبور بها.
وأشار وزير الدولة بوزارة الكهرباء والموارد المائية إبراهيم حمد التوم للمؤشرات الإيجابية لمشروعات الطاقة والمياه، وقال إن التوليد الكهربائي في المرحلة القادمة سيسبق عمليات الطلب، مؤكدا الموافقة على الضمانات لتنفيذ برنامج زيرو عطش.

سونا

تعليقات الفيسبوك